المشروعات الصيرة والمتوسطة
تسعى البلدان العربية على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق عدد من الأهداف التنموية ما يشمل تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة، إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وزيادة التنويع الاقتصادي والتنافسية الدولية, يعتمد الدور الاقتصادي والتنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى حد كبير على وجود متطلبين رئيسين يتمثلان في: توفر بيئة الأعمال الداعمة وفرص النفاذ للتمويل, تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ما بين 90 و99 في المائة من إجمالي المشروعات في القطاع الرسمي، وتسهم بنسب متفاوتة من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 22 و80 في المائة. كما تسهم بنحو 10 إلى 40 في المائة من فرص التشغيل في القطاع الرسمي في الدول العربية، وهي نسبة تقل عن متوسط البلدان النامية البالغ 60 في المائة مما يبرز التحديات التي تواجه القطاع, وهو مجهود يتم القيام به لإنشاء خدمة أو منتج أو نتيجة فريدة، كما يمكن القول أن المشروع هو أداه أساسية لتحقيق الخطة الاستراتيجية للمنظمة مثل: طلبات العملاء، والتقدم التكنولوجي والطلب الحكومي وطلبات السوق, وهناك العديد من التعريفات المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تختلف باختلاف الدولة، حيث لا يوجد تعريف جامع شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتم تعريف المشروع الصغير وفق عدد من المعايير ومنها : نوع المشروع الصغير ، الحد الأدنى لعدد العاملين به ، توزيع منتجات المشروع ، شكل الإدارة والتنظيم بتلك المشروعات ، حجم رأس المال ، …. الخ, وتستخدم الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة “منشآت” معيارين للتفرقة بين المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة في المملكة العربية السعودية هما معيار عدد العمال, ومعيار حجم الإيرادات, وبناء على هذا يتم التفرقة بين المشروعات من خلال عدد العمال في المشروعات الصغيرة من 1-5 عمال, وحجم الإيرادات من0-3مليون ريال سعودي, عدد العمال في المشروعات المتوسطة من 6-49 عامل, حجم الإيرادات من 4-40 مليون ريال سعودي.
أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تنقسم المشروعات الي:
١- المشروعات الخاصة: الهدف الرئيسي لأي مشروع خاص هو تحقيق أقصى ربح، والربح هو الفرق بين حصيلة المبيعات، وتكاليف الإنتاج، ويندرج في تكاليف الإنتاج كل النفقات التي يتحملها المشروع، وعلى الرغم من أن تحقيق الربح يعتبر ضروريا لاستمرار المشروع، ونموه فإنه لا يعتبر الهدف الوحيد، ويمكن أن توجد أهداف أخرى كثيرة منها:
أ- تحقيق أقصى قدر ممكن من المبيعات للحصول على سوق أكبر وشهرة واسعة.
ب- حماية نشاط المشروع من خطر توقف الإنتاج (العمل دون تحقيق أرباح عند نقطة التعادل).
٢- المشروعات العامة : وتهدف هذه المشروعات في الأساس إلى تحقيق المنفعة العامة سواء تحقق ربح أم لا، فالمنفعة العامة قد تكون في بيع سلعة، أو تقديم سلعة، أو تقديم خدمة بسعر تكلفتها أو بأقل، ولكن يجب ألا يفهم من ذلك أن المشروعات العامة لا تهتم بالربح بل يجب ألا يتم ذلك على حساب تحقيق الأهداف الأساسية التي أنشئ من أجلها المشروع العام، و تقوم بهذه المشروعات الدول أو الجمعيات الأهلية أو مؤسسات المجتمع المدني، وفيما يلي أهم الأهداف التي تنشا من أجلها المشروعات العامة:
أ- قيام بعض المشروعات الوطنية المرتبطة بالأمن القومي للدولة مثل صناعة الأسلحة والذخائر، أو إنشاء قاعدة من الصناعات الثقيلة كأساس للتنمية.
ب- مشروعات المنافع العامة التي تنتج الخدمات الأساسية، والبنية التحتية (مثل النقل والمواصلات والطرق والكباري والكهرباء…. الخ).
ج- مشروعات تمويل الصناعات الصغيرة، ومتناهية الصغر التي تتبناها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وقد يكون المشروع اقتصاديا، أو تجاريا، أو خدميا، أو اجتماعيا، وقد يكون الهدف تحقيق عائد اقتصادي، أو ارباح، أو نوع من التوازن الاجتماعي، كما أن لكل مشروع دورة حياة تميزه عن غيره من المشروعات.
أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تعد المشروعات الصغيرة مهمـة جـداً في الاقتصاد الوطني لكونهـا دعامة أساسية في النمو الاقتصادي والاجتماعي، وخلقهـا القيمة المضافة في السلع والخدمات، واستغلالها للموارد الإنتاجية المتاحة، ومواجهة تحديات الفقر والبطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتطوير المناطق الريفية، ودفع المواطنين إلى المبادرة والاستقلالية في العمل، كما تعمل المشروعات الصغيرة على صقل المهارات الإدارية والفنية والسلوكية، من خلال الاستثمار في العنصر البشري. وهي بالتالي تشكل بيئة للإبداع والابتكار ويمكن تلخيص أهمية المشروعات فيما يلي:
- إيجاد فرص عمل جديدة.
- تشجيع التوظيف الذاتي.
- نشر المعرفة والتوعية.
- نواه للمشروعات الكبيرة.
- الحد من الهجرة من الريف إلى المدينة.
- تتيح المجال أمام الشباب الطموح لتحقيق دخل مرتفع.
- زيادة إحساس الأفراد بالحرية والاستقلال.
فوائد التجارة الإلكترونية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تعد مصدر انشغال الحكومات والباحثين على حد سواء، وذلك نظرا لأهمية هذا القطاع بالنسبة لاقتصادياتهم الوطنية، وسوف نوجز بعض فوائد التجارة الالكترونية بالنسبة للمؤسسات و الأفراد فيما يلي :
المدى الجغرافي : لا توجد أية حواجز بالنسبة للمشتركين بما أنهم قادرون على بلوغ أي مكان جغرافي في العالم ، وذلك عبر شبكات التواصل .
السرعة : يتم التفاعل بين المشتركين في التجارة الالكترونية في مدة زمنية قصيرة.
الإنتاجية : بفضل سرعة عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، فإن المشتركين في التجارة الالكترونية بإمكانهم ربح كثير من الوقت، وهذا الوقت فرصة للقيام بنشطات أخرى الشيء الذي يؤدي إلى حصيلة أفضل.
تبادل المعلومات : بالإمكان إرسال أي نوع أو شكل من أشكال المعلومة إلى المستخدمين المتصلين بالشبكة ، سواء كانت هذه المعلومات عبارة عن نص أو تسجيل صوتي أو فيديو أو رسم بياني أو رسوم متحركة.
الخاصيات الجديدة : تعد إمكانية إضافة خاصيات جديدة للمنتجات أو الخدمات إحدى فوائد التجارة الالكترونية.
التكاليف المنخفضة: تعد تكاليف عمليات البيع والشراء الإلكترونية أقل كلفة مقارنة بالطرق التقليدية، وهذا راجع إلى طبيعة الإنترنت، كما أنه بإمكان المنتج أن يتواصل مباشرة مع المشتري دون أي وسيط.
الفائدة التنافسية: لقد تم إثبات أن تلك الشركات التي طورت وصاغت استراتيجية فعالة للتجارة الالكترونية تملك فوائد تجارية مقارنة بتلك الشركات التي ليس بوسعها تقديم نفس المنتجات والخدمات والقدرات العملية.
صعوبات ومعوقات المشروعات الصغيرة المتوسطة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد الأكثر عددا والأكثر اعتمادا على الخامات والكفاءات المحلية، والأكثر استخداما للتقنية المتوفرة محليا كذلك، وبالنظر لهذا الدور وهذه الأهمية حظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة باهتمام ملموس في معظم الدول الصناعية وبعض الدول النامية، و علی صعيد البلاد العربية فقد أدت المشاريع الصغيرة (خاصة في القطاع الصناعي) دورا لا يستهان به في تحقيق بعض مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها مازالت تعاني من العديد من المشاكل والمعوقات, أهم أنواع المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة
- المجموعة الأولى: معوقات داخلية/ خارجية تتعلق بالأمور المالية والإدارية والتسويقية والإنتاجية الفنية.
- المجموعة الثانية: معوقات خارجية- تتعلق بصعوبات الحصول على مدخلات الإنتاج.
- المجموعة الثالثة: التحديات الأخرى ومنها عدم الاستفادة من عوائد الحجم الكبير.
المجموعة الاولى:
المعوقات الداخلية:
- المهارات الادارية وتشمل :
- إجراءات التأسيس
- الضرائب
- مشاكل محاسبية
- عدم معرفتها بأساليب التعامل مع الجهات الإدارية الرسمية
- ضعف المعلومات والإحصاءات لدى هذه الشركات
- مهارات الموظفين وتشمل :
أ. عدم كفاية التدريب اللازم لأصحاب المشروعات
ب. تنمية الموارد البشرية
- التكنولوجيا
المجموعة الثانية/ المعوقات الخارجية:
- المنافسة
- التشريعات
- التمويل
- التسويق
- الموردين
الصعوبات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية
هناك عدة صعوبات وتحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ومن أهم تلك الصعوبات:
⁃ نقص المعلومات الموثوقة بها للوصول الى بيانات تلك المنشآت مما يؤدي إلى عدم إعطاء درجات ائتمان واضحة.
⁃ قلة وجود بيئة قانونية تسمح بتسجيل الضمانات وإنفاذ القانون في حالة التخلف عن السداد.
⁃ صعوبة ارتباط التمويل المقدم من المؤسسات التمويلية بخدمات التدريب والاستشارات المالية والمحاسبية.
⁃ قلة تمتع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقسم قدرة المشروعات الكبيرة بالنفاذ إلى الأسواق الرأسمالية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في رؤية 2030
على الرغم مما تواجهه المشروعات الصغيرة من تحديات ضخمة وخاصة في عصر العولمة وعصر التقنيات المعقدة التي تعتمد على المنافسة ونظام السوق المفتوح، إلا أنها بقيـت تحتل الأهمية الأولى في الاقتصاديات الوطنية كونها المحرك الرئيسي والمصدر التقليدي لنمو وتطور الاقتصاد, المشروعات والصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمـل عـلى خـلـق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات, وتسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة متدنية مـن الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة, وتسعى الدولة إلى خلـق فـرص توظيـف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكـة عـن طـريـق دعـم ريـادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة, وفي هذا الصدد، تم تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع شباب الأعمال على النجـاح مـن خـلال شـن أنظمـة ولـوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية ودعم الأسر المنتجـة التـي أتاحـت لـهـا وسـائل التواصـل الحديثة فرصـاً تسويقية واسعة مـن خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمـل عـلى بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها.